10 تعهدی که بدهکار در امارت باید به درخواست تسویه بدهی ضمیمه کند
به گزارش دبی نیوز به نقل از خبرگزاری البیان دادگاه ابتدائیه عین، اعلام کرد که ماده 3 از مرسوم قانونی شماره 19 سال 2019 در مورد ورشکستگی، 10 تعهد را برای بدهکار جهت ضمیمه کردن در درخواست تسویه تعهدات مالی تعیین کرده است، که شامل گزارشی مختصر از وضعیت مالی وی و هرگونه اطلاعات مربوط به منابع درآمد داخلی یا خارجی، وضعیت شغلی، حرفه ای یا صنعتی وی بر حسب مورد، انتظارات نقدینگی بدهکار و منابع این نقدینگی طی 12 ماه آینده پس از ارائه درخواست می‌باشد.
دادگاه در دلایل رأی صادره مبنی بر رد درخواست یک مرد برای آغاز فرآیند ورشکستگی، توضیح داد که قانونگذار قانون ورشکستگی را برای تحقق منافع هم بستانکاران و هم بدهکاران وضع کرده است، و ریسک را بین آنها به شکلی تقسیم می‌کند که به بدهکار در خارج شدن از دایره مشکلات مالی و توانمند ساختن وی در پرداخت بدهی های انباشته شده کمک می‌کند. این اضافه کرد که ورشکستگی فرآیندی است که به منظور کمک به بدهکار در تسویه تعهدات مالی از طریق تعیین کارشناسی برای بررسی این تعهدات از طریق بازرسی بدهی‌ها، شمارش اموال و حقوق بدهکار و کمک به وی در تدوین طرحی برای پرداخت بدهی‌ها تحت حمایت قانونی موقت از اقدامات قضایی و اجرایی علیه بدهکار هدف گذاری شده است.
تعهداتی که بدهکار باید در درخواست ارائه دهد شامل بیانیه ای از نام‌ها و نشانی‌های بستانکارانی که بدهکار قادر به پرداخت بدهی آنها نبوده یا انتظار عدم توانایی در آینده پرداخت را دارد، مبلغ بدهی هر یک از آنها و زمان سررسید آن و تضمینات ارائه شده به آن بستانکار در صورت وجود، همچنین شرح تفصیلی از اموال منقول و غیر منقول بدهکار داخل و خارج کشور و ارزش تقریبی هر یک در زمان ارائه درخواست می‌باشد.
این الزامات همچنین شامل ارائه بیانیه ای از هرگونه دعاوی یا اقدامات قانونی و قضایی اتخاذ شده علیه وی، و اظهاریه بدهکار مبنی بر اینکه با مشکلات مالی کنونی یا احتمالی روبرو است و قادر به پرداخت تمام بدهی‌هایش چه در زمان ارائه درخواست و چه در آینده نیست، به همراه منابع مالی لازم برای تأمین معاش بدهکار و خانواده اش و هر فرد تحت تکفل وی می‌باشد.
دادگاه تأکید کرد که درخواست باید شامل پیشنهادات بدهکار برای تسویه تعهدات مالی، معرفی بدهکار برای کارشناسی مطابق با مفاد این مرسوم قانونی، و اظهاریه افشای انتقالات مالی به خارج کشور طی 12 ماه گذشته، همچنین هر مدرک دیگری که درخواست را پشتیبانی می‌کند یا توسط دادگاه درخواست شود، باشد.
